فرع قال علم الهدى ( ره ) : لو شك في الركوع وهو قائم أتي به ، فإن ذكر أنه كان ركع أهوى ساجدا " ، ولو رفع رأسه أعاد ، وقال الشيخ ( ره ) : إذا كان في الأولتين أعاد على التقديرين ، وإن كان في الأخيرتين وكما قال علم الهدى ( ره ) قال ابن أبي عقيل : يعيد وأطلق ، وهو أشبه بالصواب ، لأنه زاد ركوعا " ، وليس رفع الرأس جزء من الركوع بل انفصال عنه ، ولو قال ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة ، منعنا ذلك لأنه قصد الركوع ، وزيادة الركوع مبطل . قال الشيخ ( ره ) : لو شك في قراءة الحمد وهو في السورة أعاد الحمد والسورة ولعله بناء على أن محل القرائتين واحد ، وظاهر تلك الأخبار يسقط هذا الاعتبار . مسألة : إذا حصل في الأوليين على اليقين وشك في الزايد بنى على ظنه ، سواء كان أول مرة أو متكررا " ، وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك أول ما عرض له استأنف وإن تكرر بنى على ظنه ، وقال الشافعي يبني على اليقين لقوله عليه السلام ( من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا " أو أربعا " فليلق الشك وليبن علي اليقين ) ( 1 ) . لنا : ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله ( إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أجزأ ذلك إلى الصواب فليتم عليه ) ( 2 ) وفي حديث أبي سعيد ( يتحرى الصواب ) ( 3 ) . ومن طريق الأصحاب روايات : منها رواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا لم تدر ثلاثا " صليت أو أربعا " أو وقع وهمك على الثلاث فابن عليه وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف ) ( 4 ) وما ذكره الشافعي

--> 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 333 . 2 ) سنن ابن ماجة كتاب الإقامة باب 133 . 3 ) سنن ابن ماجة كتاب الإقامة باب 133 ( رواه عن عبد الله ) . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 7 ح 1 .